حکم ادامه بازداشت عمران خان صادر شد
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۲۴۵۴
به گزارش فارس، علیرغم آنکه دادگاه عالی پاکستان روز گذشته (سهشنبه) حکم سه سال حبس «عمران خان» نخستوزیر پیشین این کشور را به حالت تعلیق درآورد، اما وکیل او گفته است که بازداشت خان تا ۱۳ سپتامبر (چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه) تمدید شده است تا در خصوص اتهامات وی در زمینه افشای اسرار دولتی تحقیق شود.
روز گذشته (سهشنبه)، دادگاه عالی پاکستان حکم سه سال حبس «عمران خان» نخستوزیر سابق پاکستان در پرونده دریافت هدایای خارجی را تعلیق و دستور آزادی وی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شبکه الجزیره گزارش کرد، با اینحال وکیل عمران خان گفته است که موکلش به مدت دو هفته به اتهام افشای اسناد دولتی به بازداشت قضایی فرستاده می شود.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه امروز در محوطه زندان در شهر اتوک پاکستان، دادگاه ویژهای تشکیل شد، تصمیم بر آن گرفته شد تا بازداشت خان تا ۱۳ سپتامبر برای تحقیق در خصوص پرونده افشای اسناد دولتی تمدید شود.
نخستوزیر پیشین پاکستان متهم به افشای محتویات اسناد محرمانهای است که سفیر پاکستان در ایالات متحده ارسال کرده بود و همچنین متهم است از این اسناد برای اهداف سیاسی سوء استفاده کرده است.
«نعیم حیدر پانجوثا» وکیل خان پس از رسیدگی دادگاه به پرونده «سایفر» (cypher) تحت قانون اسرار رسمی کشور پاکستان گفت: «ما درخواست وثیقه را در دادگاه مطرح کردیم و روز شنبه رسیدگی خواهد شد».
از طرف دیگر، عمران خان نخستوزیر پیشین پاکستان که از محبوبیت خاصی در کشورش برخوردار است،
تأکید کرد که پروندهسازی علیه وی با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
عمران خان از تاریخ پنجم آگوست (۱۴ مرداد ماه) که به اتهام فروش غیرقانونی هدایای دولتی در دوران نخستوزیری خود از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، به سه سال حبس محکوم شده بود، در زندان به سر میبرد.
این بازیکن کریکت که تبدیل به سیاستمدار شده است، از زمان برکناری خود از طریق رأی عدم اعتماد در آوریل ۲۰۲۲ با بیش از ۱۰۰ پرونده مواجه است و هماکنون در شهر «اتوک» در شمال غربی پاکستان زندانی است.
دادگاهی در پاکستان روز گذشته (دوشنبه)، اتهامات قتل علیه «عمران خان» نخستوزیر پیشین این کشور را رد کرد. عمران خان در ماه ژوئن متهم به قتل شده بود .
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو نخست وزیر پیشین عمران خان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۲۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط صدور دستور موقت
محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیشبینی شده و مطابق آن ذینفع میتواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.
معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر میشود که میتواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پروندههای حقوقی استفاده میکنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.
در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، میتوانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، میتواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم میتوانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.
درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی میسازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.
این مدارک میتوانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکسها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینههای مربوطه و تکمیل فرمهای خاص باشد.
پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین میتوانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.
میتوان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام میدهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، میتوان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روشها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.
دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیبهای بیشتر انجام میشود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواستهای صدور دستور موقت است و تصمیمگیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام میشود.
*حقوقدان